عودة التعليم المدمج في الجامعات المصرية… والمجلس الأعلى يفتح باب القبول رسميًا

في خطوة تمثل تطورًا مهمًا لمنظومة التعليم الجامعي، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا موسعًا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء مجالس الجامعات وأمين المجلس، لمناقشة ملفات التعليم المدمج وآليات القبول للطلاب الجدد في العام الجامعي 2026–2027.

وتناول الاجتماع بشكل خاص عودة نظام التعليم المدمج، الذي يتيح للطلاب الجمع بين التعليم التقليدي والمحاضرات الإلكترونية، بما يعزز المرونة التعليمية ويربطها بشكل أقوى بمتطلبات سوق العمل. وأكد المجلس ضرورة وضع إطار قانوني واضح يضمن جودة الشهادات العلمية والمهنية ضمن هذا النظام.

كما بحث المجلس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لتحديد المعايير القانونية للتعليم المفتوح والمدمج، ومنح الجامعات حرية تطبيق برامجها وفق ضوابط دقيقة، بما يضمن مواكبة أحدث الأساليب التعليمية عالميًا.

وفي نفس السياق، ناقش المجلس فتح باب التسجيل للطلاب الجدد للعام الجامعي المقبل، تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد، مع التأكيد على أن المواعيد الرسمية للتقديم ستعلن قريبًا بعد اعتماد القرارات النهائية.

وأكدت مصادر رسمية أن بعض القرارات المتعلقة بتفاصيل تطبيق التعليم المدمج تم تأجيلها إلى اجتماعات قادمة، لضمان استكمال الدراسات اللازمة ووضع آليات تنفيذية فعّالة قبل اعتماد النظام رسميًا.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس الأعلى للجامعات لتطوير منظومة التعليم الجامعي وربطها بالفرص المهنية والابتكار، بما يواكب التوجهات العالمية في التعليم ويعزز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة دوليًا.